استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والخمسين أمس، مناقشة مشروع نظام الشركات، وقال عضو المجلس المهندس إحسان عبدالجواد إن المادة 54 من النظام حددت الحد الأدنى لرأس المال في الشركات المساهمة 500 ألف ريال بدلا من 10 ملايين ريال، مبينا أن هذا المبلغ سيتسبب في المستقبل في إيجاد مشكلات كبيرة لتلك الشركات. وتساءل العضو الدكتور عبدالرحمن العناد عن حكمة تخفيض رأس مال الشركة إلى 500 ألف ريال بدلا من 10 ملايين ريال، مشيرا إلى أن المادة 55 من النظام تجيز للدولة والشركات الحكومية أن تؤسس شركات مساهمة من شخص واحد، وتساءل: لماذا تحتاج الدولة أو الشركات الحكومية إلى تأسيس مثل تلك الشركات، ولماذا لا يحق للشخص بصفته الطبيعية أن يؤسس شركة مساهمة من شخص واحد.
وقال عضو المجلس سعود الشمري: إن تأسيس شركات مساهمة من شخص واحد أمر جيد، ولكن لتحقيق ذلك لابد من تحسين البيئة المحلية والاقتصادية لدينا، كي تتم ممارسة مثل تلك الشركات على أرض الواقع، ولذلك لابد من وجود نظام ضريبي على الشركات، ووجود جهات محاسبية ذات خبرة ودقه عالية للنظر في دفاتر الحسابات لتلك الشركات.
من جانبه قال عضو المجلس الدكتور عبدالله العبدالقادر: إن تحديد ساعة واحدة في النظام للاجتماع الثاني للجمعية العمومية للشركة بعد فشل الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب يعد أمرا غير جائز، وسيحقق العديد من المشكلات بين الشركة والمساهمين خصوصا أن بعض المساهمين ليسوا من نفس المنطقة التي يعقد فيها الاجتماع.
وانتقد عضو المجلس الدكتور يحيى آل صمعان ما ورد في المادة 63 من نظام الشركات، والتي تنص على أن حضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وممثلي هيئة السوق المالية، لاجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة هو أن يكون حضورا جوازيا، بل يجب أن يكون مفروضا كي يشرف ممثلو تلك الجهات على آلية التعامل بين المؤسسين والمساهمين في تلك الاجتماعات ورصد المخالفات التي تقع.