بعدين تعرف
02-01-2010, 08:47 PM
- بنهاية عام 2009، مازال الجدل حول قضية من يخلف الرئيس مبارك فى حكم مصر مستمرا بين مؤيد لترشيح جمال مبارك للرئاسة واعتباره الأجدر بالحكم وبين معارض لفكرة التوريث باعتبار أن جمال لا يملك المواصفات الملائمة ليكون رئيس مصر القادم لافتقاده العديد من الصفات منها قلة خبرته السياسية وعدم تمتعه بالكاريزما المطلوبة لشخص رئيس الجمهورية.فيما اشتد الجدل حول قضية التوريث ظهرت نداءات تطالب بطرح بدائل لجمال حيث ظهر على الساحة اسم عمرو موسى كمرشح قوي وعمر سليمان رئيس المخابرات العامة والرجل القوي داخل مؤسسة الرئاسة، وايضا محمد البرادعي والذي اعتبره البعض الخيار الأمثل والشعبي على مقعد الرئيس.
وتباينت صور التأييد لفكرة التوريث فأخذت أحيانا صبغة دينية ظهرت فى تصريحات شيخ الأزهر الذي أفتى بتوريث الحكم وأيضا في تصريحات البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس الذي أكد أن فكرة ترشيح قبطي لمنصب الرئاسة "محض خيال ووهم وكلام غير معقول" وزكّى ترشيح جمال مبارك للرئاسة.
وأخذت صور التأييد طابعا سياسيا وحزبيا غير معلن، حيث يرفض الحزب الوطني أن يعلن صراحة أن جمال مبارك هو مرشحة القادم للرئاسة عاجلا أو أجلا بناءً على موقف الرئيس مبارك من الترشيح فى الانتخابات القادمة ويواصل الحزب نفس حالة الرفض في اعلان اسم مرشحه القادم لانتخابات الرئاسة القادمة، حتى يبقى الباب مفتوحا أمام كل الخيارات ولكن كل الدلائل تؤكد أن جمال مبارك هو المرشح المسكوت عنه عن الحزب الوطني لانتخابات الرئاسة، وهو ما ظهر جليا في تصريحات قادة الحزب خلال المؤتمر العام السنوي للحزب منها ما أكده رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف، حيث قال إنه من غير المرجح ان يختار الحزب الحاكم مرشحا في انتخابات الرئاسة 2011 في المؤتمر وهو ما يترك الخيار مفتوحا امام مبارك لخوض الانتخابات المقبلة.
ومن جانب آخر، تعددت صور الرفض لفكرة التوريث وتعددت الجهات الرافضة لمبدأ توريث الحكم منها الحملة التي أطلقتها المعارضة المصرية لمناهضة توريث الحكم والتى تزعمها أيمن نور والدكتورحسن نافعة، وسلم آخرون بحتمية حدوث التوريث وأن المسألة مسألة وقت منهم ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر الذي أكد: "التوريث حدث بالفعل، وجمال مبارك أصبح شريكا في الحكم بصورة كبيرة ويمكن أن يعتبر مساعدا لوالده أو نائبا لرئيس الجمهورية".
ولعل من أبرز الشخصيات التى حملت لواء معارضة فكرة توريث الحكم الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل الذي عبر عن اعتقاده أن جمال مبارك نجل الرئيس حسني مبارك "مظلوم وتم إقحامه على الناس إقحاما، حتى واجه مشاعر مقاومة"، وأكد هيكل فى معرض تعبيره عن رفضه لفكرة التوريث وتبريره لعدم صلاحية جمال مبارك لتولي مقاليد الحكم:"الأهم أولاً أنه لا يصح أن يتم طرحه حتى لو كان أكفأ شخص فى مصر، ببساطة ينبغي أن يِرد لأن هناك شبهة، القاضي حين يحكم في محكمة في وجود أخيه يرد نفسه.. هذا هو المنطق".
واعتبر هيكل أنه ليس من حق جمال الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011، لأنه "ليس مواطنا طبيعيا، نظرا لأنه أتيح له ما لم يتح لغيره بقوة السلطة، وتم وضعه في منطقة أدت إلى انفجار حملات مخيفة ضده أثرت على صورته" على حد وصف هيكل.
وعاب هيكل ظهور "ابن عمر بونغو (رئيس الجابون الراحل) وابن معمر القذافي (الزعيم الليبي) وابن علي عبد الله صالح (رئيس اليمن) وغيرهم في نظم قدمت نفسها على أنها ثورية شعبية".
فيما انبرت بعض الأراء لصرح بدائل وأسماء للترشح لانتخابات الرئاسة حيث استمر طرح اسم عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق باعتباره شخصية لها ثقل سياسي فى المجتمع الدولي ولسابق نجاحاته التى حققها عندما كان يتولى رسم سياسات الدبلوماسية المصرية عندما كان وزيرا للخارجية.
وظهرت على الساحة اسماء جديدة منها من فرضت نفسها ومنها من فرضتها الارادة الشعبية فمن الأسماء التى طلب منها الترشح كان الدكتور محمد البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية والحاصل على جائزة نوبل للسلام حيث تعالت الأصوات التى طالبته بالترشح من قبل بعض الجهات الشعبية بل أعلنت بعض الأحزاب رغبتها أن يكون البرادعي مرشحها فى الانتخابات الحزبية منها حزب الوفد .
وفي بداية الأمر بدا البرادعي غير متحمس للفكرة، الا أنه أبقى الباب مفتوحا أمام هذا الاقتراح باعلانه موافقه مبدئية وان علق قبوله الترشح بشروط منها حدوث تغييرات دستورية تضمن إجراء انتخابات نزيهة.
يشار أن الدكتور محمد البرادعي من مواليد عام 1942، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة في 1962، وبدأ عمله في وزارة الخارجية المصرية في 1964 في إدارة الهيئات التابعة للوزارة، وتدرج في المناصب حتى التحق بالبعثة الدبلوماسية المصرية الدائمة في الأمم المتحدة، حيث حصل على شهادة الدكتوراه من الولايات المتحدة في مطلع السبعينيات، ثم عاد إلى مصر في 1974، حيث عمل كمساعد لوزير الخارجية المصري آنذاك إسماعيل فهمي.
وفي عام 1980 أصبح مسئولا عن برنامج القانون الدولي في الأمم المتحدة، ثم التحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 1984، تاركا الخارجية المصرية، وتدرج في المناصب في الوكالة حتى صار مديرا عاما مساعدا للعلاقات الخارجية فيها في العام 1993، ثم مديرا عاما لها في ديسمبر 1997 بعد حصوله على 33 صوتا من إجمالي 34 صوتا هم عدد أعضاء مجلس محافظي الوكالة.
وتم التجديد له مرتين في منصبه هذا في العامين 2001 و2005، ونال جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الوكالة في ذات العام، تقديرا لجهودهما في مجال منع الانتشار النووي حول العالم، وترك منصبه هذا لصالح المدير العام الجديد لها الياباني يوكيا أمانو، الذي تولى منصبه هذا في مطلع ديسمبر 2010.
وخلال فترة عمله مديرا للوكالة، كان للبرادعي مواقف وصفت بالمتوازنة من جانب مراقبين، إزاء الملف النووي الإيراني، بما أدى إلى أن تطالبه الولايات المتحدة بالاستقالة في نهاية فترة ولايته الثانية في العام 2005، بعد أن اتهمته بأنه لا يبذل ما بوسعه لوقف برنامج إيران النووي.
ومن الأسماء التى فرضت نفسها أو اعلنت انها سترشح نفسها الدكتور أسامة الغزالي حرب الذي أعلن استعداده لخوض انتخابات الرئاسة القادمة مرشحا عن حزبه "الجبهة الديمقراطية"، والمتوقع أن تزداد الأمور سخونة وحدة خلال العام الجديد والذى يعد العام الأخير فى ولاية الرئيس مبارك ومنتظر أما أن يتأكد بشكل نهائى ترشح أحد الأسماء السلف ذكرها أو ابتعاده كما أنه من المرجح أن تظهر أسماء جديدة على الساحة.
وتباينت صور التأييد لفكرة التوريث فأخذت أحيانا صبغة دينية ظهرت فى تصريحات شيخ الأزهر الذي أفتى بتوريث الحكم وأيضا في تصريحات البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس الذي أكد أن فكرة ترشيح قبطي لمنصب الرئاسة "محض خيال ووهم وكلام غير معقول" وزكّى ترشيح جمال مبارك للرئاسة.
وأخذت صور التأييد طابعا سياسيا وحزبيا غير معلن، حيث يرفض الحزب الوطني أن يعلن صراحة أن جمال مبارك هو مرشحة القادم للرئاسة عاجلا أو أجلا بناءً على موقف الرئيس مبارك من الترشيح فى الانتخابات القادمة ويواصل الحزب نفس حالة الرفض في اعلان اسم مرشحه القادم لانتخابات الرئاسة القادمة، حتى يبقى الباب مفتوحا أمام كل الخيارات ولكن كل الدلائل تؤكد أن جمال مبارك هو المرشح المسكوت عنه عن الحزب الوطني لانتخابات الرئاسة، وهو ما ظهر جليا في تصريحات قادة الحزب خلال المؤتمر العام السنوي للحزب منها ما أكده رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف، حيث قال إنه من غير المرجح ان يختار الحزب الحاكم مرشحا في انتخابات الرئاسة 2011 في المؤتمر وهو ما يترك الخيار مفتوحا امام مبارك لخوض الانتخابات المقبلة.
ومن جانب آخر، تعددت صور الرفض لفكرة التوريث وتعددت الجهات الرافضة لمبدأ توريث الحكم منها الحملة التي أطلقتها المعارضة المصرية لمناهضة توريث الحكم والتى تزعمها أيمن نور والدكتورحسن نافعة، وسلم آخرون بحتمية حدوث التوريث وأن المسألة مسألة وقت منهم ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر الذي أكد: "التوريث حدث بالفعل، وجمال مبارك أصبح شريكا في الحكم بصورة كبيرة ويمكن أن يعتبر مساعدا لوالده أو نائبا لرئيس الجمهورية".
ولعل من أبرز الشخصيات التى حملت لواء معارضة فكرة توريث الحكم الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل الذي عبر عن اعتقاده أن جمال مبارك نجل الرئيس حسني مبارك "مظلوم وتم إقحامه على الناس إقحاما، حتى واجه مشاعر مقاومة"، وأكد هيكل فى معرض تعبيره عن رفضه لفكرة التوريث وتبريره لعدم صلاحية جمال مبارك لتولي مقاليد الحكم:"الأهم أولاً أنه لا يصح أن يتم طرحه حتى لو كان أكفأ شخص فى مصر، ببساطة ينبغي أن يِرد لأن هناك شبهة، القاضي حين يحكم في محكمة في وجود أخيه يرد نفسه.. هذا هو المنطق".
واعتبر هيكل أنه ليس من حق جمال الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011، لأنه "ليس مواطنا طبيعيا، نظرا لأنه أتيح له ما لم يتح لغيره بقوة السلطة، وتم وضعه في منطقة أدت إلى انفجار حملات مخيفة ضده أثرت على صورته" على حد وصف هيكل.
وعاب هيكل ظهور "ابن عمر بونغو (رئيس الجابون الراحل) وابن معمر القذافي (الزعيم الليبي) وابن علي عبد الله صالح (رئيس اليمن) وغيرهم في نظم قدمت نفسها على أنها ثورية شعبية".
فيما انبرت بعض الأراء لصرح بدائل وأسماء للترشح لانتخابات الرئاسة حيث استمر طرح اسم عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق باعتباره شخصية لها ثقل سياسي فى المجتمع الدولي ولسابق نجاحاته التى حققها عندما كان يتولى رسم سياسات الدبلوماسية المصرية عندما كان وزيرا للخارجية.
وظهرت على الساحة اسماء جديدة منها من فرضت نفسها ومنها من فرضتها الارادة الشعبية فمن الأسماء التى طلب منها الترشح كان الدكتور محمد البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية والحاصل على جائزة نوبل للسلام حيث تعالت الأصوات التى طالبته بالترشح من قبل بعض الجهات الشعبية بل أعلنت بعض الأحزاب رغبتها أن يكون البرادعي مرشحها فى الانتخابات الحزبية منها حزب الوفد .
وفي بداية الأمر بدا البرادعي غير متحمس للفكرة، الا أنه أبقى الباب مفتوحا أمام هذا الاقتراح باعلانه موافقه مبدئية وان علق قبوله الترشح بشروط منها حدوث تغييرات دستورية تضمن إجراء انتخابات نزيهة.
يشار أن الدكتور محمد البرادعي من مواليد عام 1942، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة في 1962، وبدأ عمله في وزارة الخارجية المصرية في 1964 في إدارة الهيئات التابعة للوزارة، وتدرج في المناصب حتى التحق بالبعثة الدبلوماسية المصرية الدائمة في الأمم المتحدة، حيث حصل على شهادة الدكتوراه من الولايات المتحدة في مطلع السبعينيات، ثم عاد إلى مصر في 1974، حيث عمل كمساعد لوزير الخارجية المصري آنذاك إسماعيل فهمي.
وفي عام 1980 أصبح مسئولا عن برنامج القانون الدولي في الأمم المتحدة، ثم التحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 1984، تاركا الخارجية المصرية، وتدرج في المناصب في الوكالة حتى صار مديرا عاما مساعدا للعلاقات الخارجية فيها في العام 1993، ثم مديرا عاما لها في ديسمبر 1997 بعد حصوله على 33 صوتا من إجمالي 34 صوتا هم عدد أعضاء مجلس محافظي الوكالة.
وتم التجديد له مرتين في منصبه هذا في العامين 2001 و2005، ونال جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الوكالة في ذات العام، تقديرا لجهودهما في مجال منع الانتشار النووي حول العالم، وترك منصبه هذا لصالح المدير العام الجديد لها الياباني يوكيا أمانو، الذي تولى منصبه هذا في مطلع ديسمبر 2010.
وخلال فترة عمله مديرا للوكالة، كان للبرادعي مواقف وصفت بالمتوازنة من جانب مراقبين، إزاء الملف النووي الإيراني، بما أدى إلى أن تطالبه الولايات المتحدة بالاستقالة في نهاية فترة ولايته الثانية في العام 2005، بعد أن اتهمته بأنه لا يبذل ما بوسعه لوقف برنامج إيران النووي.
ومن الأسماء التى فرضت نفسها أو اعلنت انها سترشح نفسها الدكتور أسامة الغزالي حرب الذي أعلن استعداده لخوض انتخابات الرئاسة القادمة مرشحا عن حزبه "الجبهة الديمقراطية"، والمتوقع أن تزداد الأمور سخونة وحدة خلال العام الجديد والذى يعد العام الأخير فى ولاية الرئيس مبارك ومنتظر أما أن يتأكد بشكل نهائى ترشح أحد الأسماء السلف ذكرها أو ابتعاده كما أنه من المرجح أن تظهر أسماء جديدة على الساحة.