الجشعمي
14-04-2011, 09:38 PM
بعد يوم من العمل بقانون منع النقاب ..فرنسا " تدشّن " أول غرامة تفرضها على امرأة منقبة
الأربعاء 13 أبريل 2011 - 9 جماد الأول 1432زين الجميّل
http://massdar.net/site/newsimg/newspic3046.jpg
أشارت الشرطة الفرنسية، يوم الثلاثاء، إلى أنها فرضت غرامة مالية على سيدة بسبب ارتدائها النقاب في أحد مراكز التسوق في باريس وذلك تنفيذا لقانون يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، الذي دخل حيز التنفيذ منذ الاثنين.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن الشرطة قالت إنها "أوقعت على السيدة المنقبة البالغة من العمر 27 سنة مذكرة الغرامة البالغة 150 يورو"، وعليها في حال اختارت عدم دفع الغرامة بأن تنخرط في صفوف التثقيف الوطني خلال شهر.
وكانت الحكومة الفرنسية أقرت العام الماضي، مشروع قانون حضر النقاب الذي تقدمت به وزيرة العدل آنذاك ميشيل اليو ماري، كما صوت البرلمان الفرنسي على المشروع بعد دراسته في مجلس الشيوخ، وذلك رغم التحفظات القضائية عليه.
وكانت العاصمة الفرنسية باريس شهدت منذ أيام مظاهرة احتجاجا على القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في فرنسا، مما أدى إلى اعتقال 61 محتجا بينهم عدد من النساء المنقبات.
وينص قانون منع ارتداء النقاب على فرض غرامة مالية قدرها 150 يورو على أي امرأة تخالف ذلك، كما يعاقب كل من يرغم امرأة على ارتداء النقاب، بسنة سجنا وغرامة مالية قدرها 30 ألف يورو.
ويمنع القانون الجديد أي امرأة، فرنسية كانت أم أجنبية، من أن تمشي في شارع عام أو حديقة عامة في فرنسا، مرتدية أي غطاء للوجه، حيث تصبح عرضة للإيقاف من قبل الشرطة وفرض غرامة عليها، فيما يفرض على الرجال، الذين يجبرون نساءهم على ارتداء غطاء الوجه، غرامات مالية أشد، وعقوبات بالسجن قد تصل إلى سنتين.
ولتطبيق القانون، تم تزويد أفراد الشرطة بتعليمات تقضي بعدم طلبهم إلى من يوقفوهن من النساء اللواتي يخرقن القانون، إماطة نقابهن أو برقعهن في الأماكن العامة، إلا أنه إذا اقتضى أمر الإسفار عن وجه أي امرأة منقبة، فعلى الشرطة مرافقتها إلى مركز الشرطة للتحقق من هويتها.
وكان خبراء قانونيون أشاروا إلى أن فرنسا قد تعرض نفسها لإدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تعتبر أن لكل شخص الحق في الحياة بحسب قناعته ما دامت لا تؤذي غيره.
كما اعترض المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وهو الهيئة الرئيسية التي تمثل مسلمي فرنسا على المشروع معتبرا أنه "يهدد بوصم الإسلام".
وتعد فرنسا أول بلد أوروبي تقوم بمنع شامل للنقاب، تليها بلجيكا التي عملت على سن مشروع مشابه ستتخذ من خلاله إجراءا مماثلا.
واعتمدت الحكومة على مفهوم التعرض "للنظام العام الاجتماعي"، حيث اعتبرت أن تغطية الوجه لا تؤذي فحسب كرامة الشخص بل تمنع العلاقة مع الآخرين وتصطدم بمتطلبات الحياة الجماعية.
يشار إلى أنه عدد المسلمين في فرنسا يبلغ حوالي 6 مليون شخص، وبحسب الإحصاءات، فإن نحو الفي امرأة مسلمة منهم ترتدي النقاب.
الأربعاء 13 أبريل 2011 - 9 جماد الأول 1432زين الجميّل
http://massdar.net/site/newsimg/newspic3046.jpg
أشارت الشرطة الفرنسية، يوم الثلاثاء، إلى أنها فرضت غرامة مالية على سيدة بسبب ارتدائها النقاب في أحد مراكز التسوق في باريس وذلك تنفيذا لقانون يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، الذي دخل حيز التنفيذ منذ الاثنين.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن الشرطة قالت إنها "أوقعت على السيدة المنقبة البالغة من العمر 27 سنة مذكرة الغرامة البالغة 150 يورو"، وعليها في حال اختارت عدم دفع الغرامة بأن تنخرط في صفوف التثقيف الوطني خلال شهر.
وكانت الحكومة الفرنسية أقرت العام الماضي، مشروع قانون حضر النقاب الذي تقدمت به وزيرة العدل آنذاك ميشيل اليو ماري، كما صوت البرلمان الفرنسي على المشروع بعد دراسته في مجلس الشيوخ، وذلك رغم التحفظات القضائية عليه.
وكانت العاصمة الفرنسية باريس شهدت منذ أيام مظاهرة احتجاجا على القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في فرنسا، مما أدى إلى اعتقال 61 محتجا بينهم عدد من النساء المنقبات.
وينص قانون منع ارتداء النقاب على فرض غرامة مالية قدرها 150 يورو على أي امرأة تخالف ذلك، كما يعاقب كل من يرغم امرأة على ارتداء النقاب، بسنة سجنا وغرامة مالية قدرها 30 ألف يورو.
ويمنع القانون الجديد أي امرأة، فرنسية كانت أم أجنبية، من أن تمشي في شارع عام أو حديقة عامة في فرنسا، مرتدية أي غطاء للوجه، حيث تصبح عرضة للإيقاف من قبل الشرطة وفرض غرامة عليها، فيما يفرض على الرجال، الذين يجبرون نساءهم على ارتداء غطاء الوجه، غرامات مالية أشد، وعقوبات بالسجن قد تصل إلى سنتين.
ولتطبيق القانون، تم تزويد أفراد الشرطة بتعليمات تقضي بعدم طلبهم إلى من يوقفوهن من النساء اللواتي يخرقن القانون، إماطة نقابهن أو برقعهن في الأماكن العامة، إلا أنه إذا اقتضى أمر الإسفار عن وجه أي امرأة منقبة، فعلى الشرطة مرافقتها إلى مركز الشرطة للتحقق من هويتها.
وكان خبراء قانونيون أشاروا إلى أن فرنسا قد تعرض نفسها لإدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تعتبر أن لكل شخص الحق في الحياة بحسب قناعته ما دامت لا تؤذي غيره.
كما اعترض المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وهو الهيئة الرئيسية التي تمثل مسلمي فرنسا على المشروع معتبرا أنه "يهدد بوصم الإسلام".
وتعد فرنسا أول بلد أوروبي تقوم بمنع شامل للنقاب، تليها بلجيكا التي عملت على سن مشروع مشابه ستتخذ من خلاله إجراءا مماثلا.
واعتمدت الحكومة على مفهوم التعرض "للنظام العام الاجتماعي"، حيث اعتبرت أن تغطية الوجه لا تؤذي فحسب كرامة الشخص بل تمنع العلاقة مع الآخرين وتصطدم بمتطلبات الحياة الجماعية.
يشار إلى أنه عدد المسلمين في فرنسا يبلغ حوالي 6 مليون شخص، وبحسب الإحصاءات، فإن نحو الفي امرأة مسلمة منهم ترتدي النقاب.