عساف الأصائل
12-12-2007, 10:29 AM
صناديق حكومية وخليجية تقترب بالأسهم من 11 ألف نقطة
- عبد الله البصيلي من الرياض - 03/12/1428هـ
أوضح اقتصاديون أن الارتفاعات القوية التي شهدتها سوق الأسهم السعودية واقترابها من حاجز 11 ألف نقطة بعد أن كسبت أمس أكثر من 500 نقطة في يوم واحد، ناتجة عن سيولة كبيرة قدمت من صناديق خليجية وحكومية، لافتين إلى أن إعلان الميزانية السعودية القياسية أسهم وبشكل كبير في زيادة الثقة بالاقتصاد السعودي.
وأفاد المحللون الماليون أن قرار إعادة هيكلة السوق واستبعاد حصص الحكومة الذي سيطبق في الخامس من نيسان (أبريل) ومخالفته التوقعات التي كانت تشير إلى قرب تطبيقه أسهمت في دفع المسار التصاعدي للمؤشر.
ولم يستبعد المحللون حدوث تصحيح قريب في سوق الأسهم السعودية، إلا أنهم أكدوا أن التصحيح لن يكون قاسياً وسيعود بعدها المؤشر إلى مساره التصاعدي بشكل سريع، معتبرين أن القطاع البنكي هو الذي قاد السوق لهذا الارتفاع الكبير نتيجة توقع المستثمرين انتعاشا اقتصاديا كبيرا في المشاريع المحلية، وهو ما سيعود بالنفع على البنوك تحديدا.
وأوضح الدكتور حسن الشقطي المحلل المالي أن المؤشر بدأ في خوض جولة جديدة لاختراق مستوى 11 ألف نقطة، لافتاً إلى أن أساس الارتفاع قادم من الصناديق الحكومية التي ضخت سيولة كبيرة في السوق وعززت من ثقة المستثمرين.
وأشار الشقطي إلى أن قرار إعادة هيكلة قطاعات السوق واستبعاد حصص الحكومة خالف توقعات المستثمرين التي كانت تشير إلى التخوف من قربه وبالتالي اتخاذ أسلوب الحذر في الشراء.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أوضح اقتصاديون أن الارتفاعات القوية التي شهدتها سوق الأسهم السعودية وبالأخص إقفال الأمس ناتج عن سيولة كبيرة قدمت من صناديق خليجية، وحكومية، لافتين إلى أن إعلان الميزانية القياسية السعودية أسهم وبشكل كبير في زيادة الثقة بالاقتصاد السعودي.
وأفاد المحللون الماليون أن قرار إعادة هيكلة السوق واستبعاد حصص الحكومة الذي سيطبق في الخامس من نيسان (أبريل) ومخالفته التوقعات التي كانت تشير إلى قرب تطبيقه أسهمت في دفع المسار التصاعدي للمؤشر.
ولم يستبعد المحللون حدوث تصحيح قريب في سوق الأسهم السعودية، إلا أنهم أكدوا أن التصحيح لن يكون قاسياً وسيعود بعدها المؤشر إلى مساره التصاعدي بشكل سريع، معتبرين أن القطاع البنكي هو الذي قاد السوق لهذا الارتفاع الكبير نتيجة لتوقع المستثمرين لانتعاش اقتصادي كبير في المشاريع المحلية وهو ما سيعود بالنفع على البنوك بالتحديد.
وأوضح الدكتور حسن الشقطي المحلل المالي أن المؤشر بدأ في خوض جولة جديدة لاختراق مستوى 13000 نقطة، لافتاً إلى أن أساس الارتفاع قادم من الصناديق الحكومية التي ضخت سيولة كبيرة في السوق وعززت من ثقة المستثمرين.
وأشار الشقطي إلى أن قرار إعادة هيكلة قطاعات السوق واستبعاد حصص الحكومة خالف توقعات المستثمرين التي كانت تشير التخوف من قربه وبالتالي اتخاذ أسلوب الحذر في الشراء.
وتوقع الشقطي أن يستمر المسار التصاعدي لمؤشر سوق الأسهم لفترة أربعة أشهر مقبلة لحين تطبيق قرارات السوق الجديدة، معتبراً أنه في حال حدوث انتكاسات في السوق فستكون قصيرة ولن تكون قريبة ويستطيع بعدها المؤشر معاودة الصعود.
وأفاد الشقطي أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين الخليجيين الذين دخلوا سوق الأسهم السعودية من خلال القطاع البنكي، في الوقت الذي أكد فيه وجود سيولة مماثلة في الداخل من خلال صناديق حكومية ومحافظ أسهمت في استقرار مسار المؤشر.
من جانبه، قال عبد الله البراك عضو جمعية المحاسبين السعوديين إن القطاع البنكي حقق ارتفاعات خلال الشهرين الماضية بنسبة 50 في المائة، وعدّ هذه الارتفاعات مبررة وصحية وناتجة من احتمالات تحقيق القطاع لمكاسب كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وأكد البراك أن الارتفاعات السريعة للمؤشر لن تكون جيدة لسوق الأسهم، معتبراً أن الارتفاعات التي شهدتها السوق أخيراً "مصطنعة" لكون السيولة التي دخلت أخيراً عينها على المؤشر فقط دون النظر إلى السوق بشكل عام، مشككاً في أسلوب المسار التصاعدي للمؤشر الفترة الماضية.
وأبان عضو جمعية المحاسبين السعوديين أن السيولة التي دخلت إلى السوق أكبر من مستوى الصناديق الخليجية، وأنها قدمت من صناديق حكومية لديها سيولة ضخمة.
ولفت البراك إلى أن السوق تحتاج في الفترة المقبلة إلى تراجع بسيط لتستعيد أنفاسها، مؤكداً أن ذلك التراجع لن يكون قاسيا وأنه في حال حدوثه سيعزز من المسارات الإيجابية للسوق.
ويعد مراقبون تنامي الارتفاع في مؤشر الأسهم السعودية وبالأخص مع إقفال أمس جاء كردة فعل للمستثمرين في السوق على الميزانية التي أعلنتها المملكة أخيراً، مؤكداً أنها أسهمت وبشكل كبير في تعزيز الثقة وبالأخص بالقطاع المصرفي الذي سيستفيد بشكل كبير من الانتعاش الاقتصادي في المملكة.
كما عززت وبحسب المراقبين استقرار النواحي الأمنية والسياسية من أداء مؤشر الأسهم السعودي، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة.
وأشار المراقبون إلى أن قرب النتائج المالية للشركات وتوقع تحقيقها لمكاسب زاد من ثقة المستثمرين في السوق، لافتين إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات التي لا تزال أسعارها مغرية وجاذبة للمستثمرين.
الاقتصادية
- عبد الله البصيلي من الرياض - 03/12/1428هـ
أوضح اقتصاديون أن الارتفاعات القوية التي شهدتها سوق الأسهم السعودية واقترابها من حاجز 11 ألف نقطة بعد أن كسبت أمس أكثر من 500 نقطة في يوم واحد، ناتجة عن سيولة كبيرة قدمت من صناديق خليجية وحكومية، لافتين إلى أن إعلان الميزانية السعودية القياسية أسهم وبشكل كبير في زيادة الثقة بالاقتصاد السعودي.
وأفاد المحللون الماليون أن قرار إعادة هيكلة السوق واستبعاد حصص الحكومة الذي سيطبق في الخامس من نيسان (أبريل) ومخالفته التوقعات التي كانت تشير إلى قرب تطبيقه أسهمت في دفع المسار التصاعدي للمؤشر.
ولم يستبعد المحللون حدوث تصحيح قريب في سوق الأسهم السعودية، إلا أنهم أكدوا أن التصحيح لن يكون قاسياً وسيعود بعدها المؤشر إلى مساره التصاعدي بشكل سريع، معتبرين أن القطاع البنكي هو الذي قاد السوق لهذا الارتفاع الكبير نتيجة توقع المستثمرين انتعاشا اقتصاديا كبيرا في المشاريع المحلية، وهو ما سيعود بالنفع على البنوك تحديدا.
وأوضح الدكتور حسن الشقطي المحلل المالي أن المؤشر بدأ في خوض جولة جديدة لاختراق مستوى 11 ألف نقطة، لافتاً إلى أن أساس الارتفاع قادم من الصناديق الحكومية التي ضخت سيولة كبيرة في السوق وعززت من ثقة المستثمرين.
وأشار الشقطي إلى أن قرار إعادة هيكلة قطاعات السوق واستبعاد حصص الحكومة خالف توقعات المستثمرين التي كانت تشير إلى التخوف من قربه وبالتالي اتخاذ أسلوب الحذر في الشراء.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أوضح اقتصاديون أن الارتفاعات القوية التي شهدتها سوق الأسهم السعودية وبالأخص إقفال الأمس ناتج عن سيولة كبيرة قدمت من صناديق خليجية، وحكومية، لافتين إلى أن إعلان الميزانية القياسية السعودية أسهم وبشكل كبير في زيادة الثقة بالاقتصاد السعودي.
وأفاد المحللون الماليون أن قرار إعادة هيكلة السوق واستبعاد حصص الحكومة الذي سيطبق في الخامس من نيسان (أبريل) ومخالفته التوقعات التي كانت تشير إلى قرب تطبيقه أسهمت في دفع المسار التصاعدي للمؤشر.
ولم يستبعد المحللون حدوث تصحيح قريب في سوق الأسهم السعودية، إلا أنهم أكدوا أن التصحيح لن يكون قاسياً وسيعود بعدها المؤشر إلى مساره التصاعدي بشكل سريع، معتبرين أن القطاع البنكي هو الذي قاد السوق لهذا الارتفاع الكبير نتيجة لتوقع المستثمرين لانتعاش اقتصادي كبير في المشاريع المحلية وهو ما سيعود بالنفع على البنوك بالتحديد.
وأوضح الدكتور حسن الشقطي المحلل المالي أن المؤشر بدأ في خوض جولة جديدة لاختراق مستوى 13000 نقطة، لافتاً إلى أن أساس الارتفاع قادم من الصناديق الحكومية التي ضخت سيولة كبيرة في السوق وعززت من ثقة المستثمرين.
وأشار الشقطي إلى أن قرار إعادة هيكلة قطاعات السوق واستبعاد حصص الحكومة خالف توقعات المستثمرين التي كانت تشير التخوف من قربه وبالتالي اتخاذ أسلوب الحذر في الشراء.
وتوقع الشقطي أن يستمر المسار التصاعدي لمؤشر سوق الأسهم لفترة أربعة أشهر مقبلة لحين تطبيق قرارات السوق الجديدة، معتبراً أنه في حال حدوث انتكاسات في السوق فستكون قصيرة ولن تكون قريبة ويستطيع بعدها المؤشر معاودة الصعود.
وأفاد الشقطي أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين الخليجيين الذين دخلوا سوق الأسهم السعودية من خلال القطاع البنكي، في الوقت الذي أكد فيه وجود سيولة مماثلة في الداخل من خلال صناديق حكومية ومحافظ أسهمت في استقرار مسار المؤشر.
من جانبه، قال عبد الله البراك عضو جمعية المحاسبين السعوديين إن القطاع البنكي حقق ارتفاعات خلال الشهرين الماضية بنسبة 50 في المائة، وعدّ هذه الارتفاعات مبررة وصحية وناتجة من احتمالات تحقيق القطاع لمكاسب كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وأكد البراك أن الارتفاعات السريعة للمؤشر لن تكون جيدة لسوق الأسهم، معتبراً أن الارتفاعات التي شهدتها السوق أخيراً "مصطنعة" لكون السيولة التي دخلت أخيراً عينها على المؤشر فقط دون النظر إلى السوق بشكل عام، مشككاً في أسلوب المسار التصاعدي للمؤشر الفترة الماضية.
وأبان عضو جمعية المحاسبين السعوديين أن السيولة التي دخلت إلى السوق أكبر من مستوى الصناديق الخليجية، وأنها قدمت من صناديق حكومية لديها سيولة ضخمة.
ولفت البراك إلى أن السوق تحتاج في الفترة المقبلة إلى تراجع بسيط لتستعيد أنفاسها، مؤكداً أن ذلك التراجع لن يكون قاسيا وأنه في حال حدوثه سيعزز من المسارات الإيجابية للسوق.
ويعد مراقبون تنامي الارتفاع في مؤشر الأسهم السعودية وبالأخص مع إقفال أمس جاء كردة فعل للمستثمرين في السوق على الميزانية التي أعلنتها المملكة أخيراً، مؤكداً أنها أسهمت وبشكل كبير في تعزيز الثقة وبالأخص بالقطاع المصرفي الذي سيستفيد بشكل كبير من الانتعاش الاقتصادي في المملكة.
كما عززت وبحسب المراقبين استقرار النواحي الأمنية والسياسية من أداء مؤشر الأسهم السعودي، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة.
وأشار المراقبون إلى أن قرب النتائج المالية للشركات وتوقع تحقيقها لمكاسب زاد من ثقة المستثمرين في السوق، لافتين إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات التي لا تزال أسعارها مغرية وجاذبة للمستثمرين.
الاقتصادية