binhlailبن هليــل
20-12-2007, 09:50 AM
زيادة الراتب : هل من بديل؟
د. محمد عبدالله الخازم
هناك نقاشات تدور حول ارتفاع مستوى المعيشة والمطالبة بزيادة الرواتب أسوة بما حصل في بعض دول الخليج العربي، وهي مطالبات تهدف إلى مساعدة الناس على مواجهة الغلاء والتصاعد المستمر في الاسعار. في الطرف الآخر يتخوف البعض من أن زيادة الراتب تعني زيادة تكاليف المعيشة، حيث زيادة الراتب تعني زيادة الأسعار، وهذا تخوف في محله عطفاً على التجارب السابقة وآخرها زيادة الراتب بنسبة 15% . هذه أمور اقتصادية ربما يفسرها أهل الاقتصاد بشكل اكثر تفصيلاً، لكنني أطرح وجهة نظر قابلة للنقاش في كيفية مساعدة الناس على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وربما يتم فحص إيجابياتها وسلبياتها وإمكانية تطبيقها من قبل المعنيين.
ماذا يستفيد سائق الليموزين او بائع الخضار أو عامل البناء حين يرتفع الراتب؟ لاشيء، سوى أن يضطر إلى رفع التكلفة على الزبون ليحصل على زيادة هو الآخر في دخله ...كم يستفيد صاحب الراتب القليل من الزيادة؟ ربما هومبلغ بسيط لا يساعد كثيراً أمام توقع زيادة الأسعار..
إذا زيادة الراتب ليست بالضرورة الحل الأمثل لمساعدة كافة شرائح المجتمع، وبالذات ذوي الدخول المتدنية، والعاملين في القطاع الخاص أو الأعمال الحرة والنتيجة المتوقعة هي استمرار الدائرة : زيادة الدخل تقود إلى زيادة الأسعار وزيادة الأسعار تتطلب زيادة الدخل...
الحل الآخر، الذي أسأل عن إمكانية تطبيقه، يتمثل في تخفيض تكاليف المعيشة عن طريق عدة إجراءات تتخذها الحكومة من أمثلتها تخفيض رسوم الكهرباء، تخفيض الجمارك عن بعض السلع الضرورية، تخفيض رسوم الخدمات الأخرى، كرسوم الرخص والاستمارات وغيرها من الأمور التي يستفيد منها الغالبية. ربما يكون مناسباً حصر أكثر من عشر خدمات مكلفة على المواطن وتمس غالبية المواطنين ومن ثم التدخل لخفض تكاليفها، حتى لو اضطرت الحكومة إلى دفع الفروقات التي ستحدث نتيجة ذلك إلى الجهات المعنية. على سبيل المثال يمكن أن تدفع الدولة نسبة 20% من فواتير الكهرباء نيابة عن المواطن..الفائدة التي ستتحقق هنا متعددة؛ فنحن سنفيد الجميع بمن فيهم العاملون في القطاع الخاص، وسنحافظ على اعتدال الأسعار عبر تقليص تكاليف بعض السلع، حيث التاجر الذي سيحصل على كهرباء أرخص وماء أرخص ووسيلة نقل أرخص وربما رسوم جمركية أقل، سيتجاوب ويخفض اسعار البيع. مثل هذه التخفيضات ربما تكون فائدتها جيدة إدارياً على المستوى البعيد، حيث يمكن اعتبارها إجراء مؤقتاً قابلاً للتغيير متى تأزمت الظروف الاقتصادية بعكس الرواتب التي لا تستطيع تخفيضها متى رفعتها...
منقول:الرياض
التعليق:
دائما اللوم منصب على المواطن المسكين في حين أنه هو الضحية ...
ما طرح بالمقال جميل جدا ..ولكن من المتنفع من الزيادة ..لو صارت؟؟
أكيد هي الطبقة العليا اما الفقير فستكون وبالا عليه...
الم يلاحظ صاحب المقال أن الزيادة السابقة 15./. تبعها زيادة بالأسعار تجاوزت
70./. في بعض السلع
بل وحتى غير السلع كالرسوم والمخالفات المرورية التي ارتفعت 50./.
فهل هذه عليها جمارك؟؟؟؟؟؟
قف: السوط بيد الجلاد.....؟؟؟؟
د. محمد عبدالله الخازم
هناك نقاشات تدور حول ارتفاع مستوى المعيشة والمطالبة بزيادة الرواتب أسوة بما حصل في بعض دول الخليج العربي، وهي مطالبات تهدف إلى مساعدة الناس على مواجهة الغلاء والتصاعد المستمر في الاسعار. في الطرف الآخر يتخوف البعض من أن زيادة الراتب تعني زيادة تكاليف المعيشة، حيث زيادة الراتب تعني زيادة الأسعار، وهذا تخوف في محله عطفاً على التجارب السابقة وآخرها زيادة الراتب بنسبة 15% . هذه أمور اقتصادية ربما يفسرها أهل الاقتصاد بشكل اكثر تفصيلاً، لكنني أطرح وجهة نظر قابلة للنقاش في كيفية مساعدة الناس على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وربما يتم فحص إيجابياتها وسلبياتها وإمكانية تطبيقها من قبل المعنيين.
ماذا يستفيد سائق الليموزين او بائع الخضار أو عامل البناء حين يرتفع الراتب؟ لاشيء، سوى أن يضطر إلى رفع التكلفة على الزبون ليحصل على زيادة هو الآخر في دخله ...كم يستفيد صاحب الراتب القليل من الزيادة؟ ربما هومبلغ بسيط لا يساعد كثيراً أمام توقع زيادة الأسعار..
إذا زيادة الراتب ليست بالضرورة الحل الأمثل لمساعدة كافة شرائح المجتمع، وبالذات ذوي الدخول المتدنية، والعاملين في القطاع الخاص أو الأعمال الحرة والنتيجة المتوقعة هي استمرار الدائرة : زيادة الدخل تقود إلى زيادة الأسعار وزيادة الأسعار تتطلب زيادة الدخل...
الحل الآخر، الذي أسأل عن إمكانية تطبيقه، يتمثل في تخفيض تكاليف المعيشة عن طريق عدة إجراءات تتخذها الحكومة من أمثلتها تخفيض رسوم الكهرباء، تخفيض الجمارك عن بعض السلع الضرورية، تخفيض رسوم الخدمات الأخرى، كرسوم الرخص والاستمارات وغيرها من الأمور التي يستفيد منها الغالبية. ربما يكون مناسباً حصر أكثر من عشر خدمات مكلفة على المواطن وتمس غالبية المواطنين ومن ثم التدخل لخفض تكاليفها، حتى لو اضطرت الحكومة إلى دفع الفروقات التي ستحدث نتيجة ذلك إلى الجهات المعنية. على سبيل المثال يمكن أن تدفع الدولة نسبة 20% من فواتير الكهرباء نيابة عن المواطن..الفائدة التي ستتحقق هنا متعددة؛ فنحن سنفيد الجميع بمن فيهم العاملون في القطاع الخاص، وسنحافظ على اعتدال الأسعار عبر تقليص تكاليف بعض السلع، حيث التاجر الذي سيحصل على كهرباء أرخص وماء أرخص ووسيلة نقل أرخص وربما رسوم جمركية أقل، سيتجاوب ويخفض اسعار البيع. مثل هذه التخفيضات ربما تكون فائدتها جيدة إدارياً على المستوى البعيد، حيث يمكن اعتبارها إجراء مؤقتاً قابلاً للتغيير متى تأزمت الظروف الاقتصادية بعكس الرواتب التي لا تستطيع تخفيضها متى رفعتها...
منقول:الرياض
التعليق:
دائما اللوم منصب على المواطن المسكين في حين أنه هو الضحية ...
ما طرح بالمقال جميل جدا ..ولكن من المتنفع من الزيادة ..لو صارت؟؟
أكيد هي الطبقة العليا اما الفقير فستكون وبالا عليه...
الم يلاحظ صاحب المقال أن الزيادة السابقة 15./. تبعها زيادة بالأسعار تجاوزت
70./. في بعض السلع
بل وحتى غير السلع كالرسوم والمخالفات المرورية التي ارتفعت 50./.
فهل هذه عليها جمارك؟؟؟؟؟؟
قف: السوط بيد الجلاد.....؟؟؟؟