القوافل العربية - إقبال كبير على الشراء في « بيلسان» مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

وليد العمير (جدة)
شهدت الوحدات السكنية في قرية “البيلسان” في “مدينة الملك عبدالله الاقتصادية” إقبالاً استثنائياً من المشترين إثر إطلاق شركة “إعمار المدينة الاقتصادية”، التي تعمل على تطوير المشروع، لعمليات البيع التي بدأت السبت الماضي.
وأعلنت الشركة، عن بيع كافة الشقق المطروحة للبيع، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين بأهمية مشروع “مدينة الملك عبدالله الاقتصادية” بوصفه أكبر مشاريع القطاع الخاص في المنطقة.
وأعلن الدكتور عبدالرؤوف مناع، العضو المنتدب للشركة، في مؤتمر صحفي عقده بهذه المناسبة امس عن تقديم موعد طرح وحدات سكنية جديدة لتلبية الطلب المتزايد من قبل المشترين. وقال: ان “ الاهتمام الكبير الذي أبداه المشترون تجاه قرية البيلسان يعكس مدى ثقتهم بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وتقدم المدينة مجموعة كبيرة من الخيارات للمستثمرين في مختلف المناطق والمشاريع التي تحتضنها، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة. وتحدث المهندس نضال جمجوم، المدير التنفيذي للشئون التجارية في “إعمار المدينة الاقتصادية”، عن المميزات التي توفرها القرية لقاطنيها، وقال: “تم تصميم قرية ’البيلسان‘ لتلبي متطلبات السكان الراغبين بالعيش والعمل في أجواء تتسم بأسلوب عصري على شاطئ البحر الأحمر. وستتوفر في القرية مجموعة من المرافق المتكاملة التي ترتقي إلى أفضل معايير الجودة العالمية”.
وأضاف: تشتمل القرية على مجموعة من الأبراج السكنية والمدارس ومركز للتسوق ومحلات تجارية وجوامع ومطاعم ومصارف ومحطات بنزين وعيادات ومبان مخصصة للمكاتب. وتم اختيار اسم ’البيلسان‘ للمشروع نسبةً إلى شجرة البيلسان المعروفة التي كانت عبر التاريخ مصدر إلهام للعلماء مثل ابن سينا”. وقد تم تصميم الوحدات السكنية في قرية “البيلسان” من قبل مجموعة من أعرق بيوت التصاميم والهندسة في العالم الذين حرصوا على أن تتمتع أكبر نسبة من شقق المجمع بإطلالات بحرية مباشرة. وتتميز الشقق بتصميماتها المعمارية التقليدية الأنيقة التي تمتزج مع اللمسات الهندسية العصرية لتضفي عليها طابعاً فريداً. وهناك اهتمام بالبيئة في مختلف مراحل تنفيذ المشروع وترشيد استهلاك الطاقة بأحدث التقنيات، كما سيجري تزويد كافة الشقق بأحدث أنظمة الاتصالات، بالإضافة إلى عدد من التقنيات الذكية التي تناسب الاحتياجات المختلفة للسكان. وسيتم تسليم أولى الوحدات السكنية لأصحابها مع نهاية العام 2008.