بقلم سامي عبدالله

قرار تنظيم عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أقره مجلس الشورى يعتبر من القرارات الجيدة التي صادق عليها أعضاء المجلس وذلك بغرض تقنين عمل الجهاز ضمن منظومة تكاملية بين القطاعات والمؤسسات الحكومية المختلفة وفق الاختصاص لكل دائرة حكومية .وهذا ما كان ينقص جهاز الحسبة نظرا لبروز ظاهرة النزعة الفردية لدى بعض الاعضاء والتي كانت تجانب الصواب وتبتعد عن شعيرة الاحتساب في التعاطي مع كثير من القضايا اثناء مباشرة عملهم في الميدان وخاصة بعد ان تم سحب صلاحية الضبط الجنائي والاكتفاء بتبليغ الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه مما سيعزز من تنظيم اعمالهم وتقنينها بشكل اكثر دقة وهذا استمرار لمقاصد الاحتساب وفق آلية عمل ومنهج منظم يكفل كافة الحقوق والصلاحيات وليس كما ذكر بعض المعارضين القلة الذين لم تعجبهم توصية أعضاء المجلس حول هذا الموضوع والذي تم بموافقة وتصويت جميع الأعضاء على اختلاف مكوناتهم واطيافهم وبحضور ممثلين من جميع الوزارات والهيئات الحكومية . لابد أن يدرك الجميع بأن هناك معارضون يظهرون مع كل قرار يهم وطننا ويسوقون لأنفسهم ومقاصدهم وأحزابهم وتياراتهم المنحرفة ويسعون الى خلق الانقسام وشق الصف مستغلين بذلك جهل البعض وعدم ادراكهم وقراءتهم للمعطيات والحقائق بصورة واقعية . إن خروج بعض الاصوات الحادة التي تندد بتوصية المجلس وتنظيمة لعمل دائرة حكومية تتبع للدولة وتلفيق التهم على كل من أقر وأيد آلية التنظيم وعمد إلى تصنيف المجتمع الى تيارات فكرية متناحرة يعتبر طعنا واضحا” على أهلية هؤلاء الاعضاء وتشكيكا” صريحا في وطنيتهم وخروجا عن دائرة الاصلاح التي تنتهجها المملكة ، فلماذا يتم التشكيك في قرار تم التشاور عليه وأقرته أعلى سلطة تشريعية في البلد ! هل نعتبر ذلك خروجا عن طاعة ولي الأمر أم نعتبره عصيانا” ونوعا” من التمرد والتحرك المعارض الذي يسعى الى خلق وتنفيذ أجنده لصالح جهات معينة ومعروفة وهي لا تخفى على الجميع ؟ مستغلين تنظيم آلية عمل الهيئة الجديد وتطويعه بشكل ذكي الى كل ما يخدم مصالحهم وانتماءاتهم المشبوهة وسلقها على العامة وصغار السن باسم الهيئة وشعيرة الاحتساب والأمر بالمعروف .