عبدالله العبدلي - الرياض

يستهل مجلس الشورى جلسة يوم غد الاحد بمناقشة نظام الجامعات ونظام المجلس الأعلى للتعليم .

وكشف الدكتور خليل آل إبراهيم عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالمجلس لـ “المدينة” عن أبرز التعديلات التي وضعتها اللجنة على النظامين ، مشيرا الى ان اللجنة نظرت في كل ما دار حول النظامين بعد رفض المجلس المسودة السابقة بسبب قضايا أساسية مبينا ان النظام المطروح يقصر عن الطموحات والنظرة المستقبلية للجامعات ، وافاد انه تم اقرار الاستقلالية الإدارية والمالية للجامعات ووضعها بشكل واضح لتكون لها كامل الحرية في إدارة شؤونها لتعمل الجامعات تحت مظلة عامة ويجعلها منافسة بدل من أن تكون نسخة مكررة ، مشيرا الى ان الجوانب المالية اسندت إلى المجلس الأعلى للتعليم وقرر النظام له إقرار الميزانيات، لتكون هناك مرونة في إقرار الميزانيات والصرف والرقابة السابقة واللاحقة بدل الدخول في دهاليز البيروقراطية ، وهي احدى المشاكل التي تعاني منها الجامعات في النظام المطبق حالياً، وأضاف : سيكون المجلس الأعلى برئاسة المليك ويكون ولي العهد نائباً وعضوية وزير التعليم العالي ومن مهامه رسم سياسات التعليم لافتا الى انه سيدخل تحت مظلته كل قطاعات التعليم بما فيها التعليم العام والصحي والفني والتعليم العالي ومن مهمته وضع الأسس والأطر والأنظمة للقطاعات الأربعة وسيكون لكل جهة نظامها المستقل ، وأكد آل خليل أن وجود المجلس سيسهم في إعطاء دفعة لتطوير الجامعات طالما أن الجهة التي ترسم سياسة التعليم واحدة. وقال آل خليل أن اللجنة أضافت مواد مهمة تتعلق بمراقبة الجودة في التعليم الجامعي ونص النظام على أهمية الجودة وان تعمل الجامعات من خلال النظام وأن تحصل بشكل دوري كل أربع سنوات على اعتماد أكاديمي حيث تعمل اللجنة على إنشاء نظام خاص للجودة يراقب الجامعات في برامجها وأدائها ويصنفها لضبط عملية الجودة والزام الجامعة بالعمل على الجودة وستكون هناك جهة مستقلة تقيمها وتصنفها وإذا لم تحصل على التنصيف المطلوب سينظر في وضعها من خلال المجلس الأعلى للتعليم وقد أعطاها النظام فرصتين وإذا لم تفلح سينظر في وجودها . وتساءل ال خليل : إذا لم تحقق الجامعة أدنى درجات الاعتماد الأكاديمي فما الداعي لوجودها واستمراريتها، ، وأضاف : لا نريد أن تكون الجامعات ضعيفة ومخرجاتها هزيلة .

وبين ان من أبرز التعديلات على النظام اعادة تركيبة المؤسسات الجامعية من خلال الانتخابات المباشرة لرؤساء الأقسام والعمداء لتشكيل مجالس الجامعة من أشخاص مؤهلين ، بحيث ينتخب أعضاء القسم رئيس القسم ، وكذلك العمداء يتم اختيارهم من قبل هيئة التدريس في الكلية الواحدة ثم يرفع لمجلس الجامعة لإقراره وليس لمدير الجامعة ولا إلى وزير التعليم العالي ،لتفعيل مجالس الجامعات ، وقال آل خليل ان النظام جاء بفكرة إشراك قطاعات المختلفة في المجتمع في إدارة الجامعة بحيث لا تقتصر سياسة الجامعات وبرامجها على المنظور الأكاديمي بل تتعداه إلى منظور القطاع الخاص والجهات المستفيدة من مخرجات الجامعات ، لافتا الى ان اللجنة اقترحت أن يكون لكل جامعة مجلس أمناء يرأسه شخصية عامة ويمثل من خلال مجموعة من ذوي الخبرة وأصحاب الاختصاص وأصحاب الشأن في القطاع الخاص في هذا المجلس وهو الذي يقر سياسة الجامعة ويكون الجهاز الرقابي على أداء مدير الجامعة ومجالسها المختلفة ، وله إقرار سياسات وبرامج الجامعة ، وافاد ان النظام الجديد يفرض على كل جامعة تطبيق الاعتماد الأكاديمي.

وقال الدكتور آل خليل تم في نظام المجلس الأعلى للتعليم اضافة قضية اعتماد الكوادر المالية لهيئة أعضاء التدريس ومراجعتها بشكل دوري لتقرير حالة الرفع والزيادة ومراجعة الرواتب والمخصصات ،مبينا أن النظام حدد مدة إصدار لوائح النظامين خلال عام واحد من إقرارها .

وكانت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى قد أنهت دراسة مواد نظام المجلس العلى للتعليم والجامعات الذي أعدته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، وذكرت اللجنة أن هذا النظام جاء ليحل محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ، واللجنة العليا لسياسة التعليم وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 298 وتاريخ 29/8/1425هـ ، والذي تضمن أن يستمر مجلس التعليم العالي والجامعات واللجنة العليا لسياسة التعليم في ممارسة اختصاصاتها المقررة لهما قبل صدور قرار مجلس الوزراء وذلك حتى تعديل الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية الصادرة بهذا القرار . وأجمعت اللجنة على جعل نظام المجلس الأعلى للتعليم والجامعات نظامين مستقلين، وإعطاء الجامعات مزيداً من المرونة والصلاحيات المالية والإدارية وذلك تأكيداً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في كل لقاء مع منسوبي الجامعات، وكذلك بناء على قرار لمجلس الشورى نص على تحقيق استقلالية الجامعات عن طريق منحها الصلاحيات الملائمة مالياً وإدارياً وأكاديمياً بحيث يكون لكل منهما شخصيتها الذاتية لكي تفسح المجال لها للمرونة والإبداع ، ورأت اللجنة إحالة مواد النظام إلى اللوائح الداخلية لكل جامعة من أجل أن يعطي النظام مجالاً لكل جامعة لتكون مختلفة عن الأخرى تتميز وتبدع تحقيقا لقرار سابق لمجلس الشورى نص على مراعاة تحقيق التمايز بين مؤسسات التعليم العالي عند وضع اللوائح التنظيمية أو عند صياغتها بما يحقق التنافس والتكامل بين تلك المؤسسات ، وضرورة استقلالية مركز القياس والتقويم وهيئة الاعتماد الأكاديمي عن مجلس التعليم العالي وذلك بوضع نظام مستقل .

وكانت اللجنة قد أجرت بعض التعديلات على نظام المجلس الأعلى للتعليم الذي سبق أن نشرته “المدينة” ومن أبرز تلك التعديلات ما جاء على المادة الثانية وذلك بإضافة ولي العهد نائباً للرئيس أسوة بالمجالس المماثلة مثل مجلس الاقتصاد الأعلى مجلس البترول ، والاكتفاء بوزير التعليم العالي عضواً ولا داعي لعضوية ثلاثة من مدير الجامعات لأن الوزير المختص عضو في المجلس ويمثل الوزارة فلا داعي لوجود مرؤوسيه معه كما أن عدد الجامعات في تزايد مستمر وليس من المعقول أخذ بعض المديرين وترك الآخرين إضافة إلى أن الوزراء المعنيين عن التعليم يرغبون في تمثيل مماثل لهم في المجلس ، كما رأت اللجنة في المادة الثالثة إعادة صياغة المادة لتحديد دور المجلس وغايته وعلاقته بالأجهزة التعليمية ومجالسها ، ونقل من المادة الرابعة ما يتعلق بالقضايا التفصيلية والتنفيذية التي تركت لمجالس الجامعات واللوائح الداخلية واقتصرت اختصاصات المجلس على رسم السياسات والخطط ، أما المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة الخاصة بالمركز الوطني لتقويم التعليم العالي وتطويره وكذلك ارتباط الهيئة لتقويم الاعتماد الأكاديمي فقررت اللجنة حذفها لأن اللجنة اقترحت نظاماً منفصلاً ومستقلاً مالياً وإدارياً يتضمن هذه المواد وغيرها وسوف يعرض على المجلس لمناقشته قريباً وهو (الهيئة الوطنية للاعتماد وضمان الجودة في التعليم) .

وفيما يخص نظام الجامعات رأت اللجنة في المادة السابعة تعديل مجلس الجامعة بحيث يكون رئيس الجامعة رئيساً للمجلس وليس نائباً له ، لتزايد الجامعات حيث لن يتأتى لوزير رئاسة تلك المجالس كما رغبت اللجنة إعطاء الجامعة مزيداً من الصلاحيات والمرونة مع ابقاء الحق لوزير التعليم العالي في رئاسة المجلس عند حضوره، أما بالنسبة للمادة الثامنة التي تحدد صلاحيات مجلس الجامعة قررت اللجنة إعادة صياغة المادة بما يتناسب مع صلاحيات ومهام مجلس الجامعة حيث حذفت المواد (من الثالثة والعشرين وحتى الخامسة والعشرين وحذفت المادة السابعة والعشرون وحذفت المواد من السادسة والثلاثين وحتى التاسعة والثلاثين وحذفت المادة السادسة والأربعين ) وتم دمجها في المادة السابعة عشرة وإعطاء مجالس الجامعات مساحة أكبر عند كتابة لوائحها ، كما قررت اللجنة في المادة الثالثة عشرة الخاصة بالمجلس العالي للجامعة حذف الفقرات الخاصة بصلاحيات المجلس العالي وتركها للوائح الداخلية لكل جامعة تفعيلاً لقرارات مجلس الشورى آنفة الذكر .

المدينة