طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالاستعجال بإنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه، مؤكدة على ضرورة تمكين الجهات الرقابية كديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق من القيام بمهامها في مكافحة الفساد وحفظ المال العام من خلال دعمهما بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة والعمل على الاستعجال بإصدار التعديلات اللازمة على نظاميهما بما يمنح هذه الأجهزة الرقابية الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، لافتة إلى أهمية وجود هيئة عليا للإشراف ومتابعة تنفيذ مشاريع الدولة في مختلف مناطق المملكة، وضمان توزيعها.
وثمَّنت الجمعية ما تضمنه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بـن عبدالعزيز من قرارات تقضي بوضع الخطوات الإجرائية والآليات الكفيلة بالقضاء على أي تلاعب أو استغلال لمدخرات الوطن ومحاسبة كل مقصر أو متجاوز في هذا الجانب وإحالة جميع المتهمين في فاجعة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتأكيده (حفظه الله) على الإسراع في هذا الأمر.
وأوضحت الجمعية أن الأمر السامي الكريم يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على إقامة العدل وإرساء معايير الحق ووضع الأمور في نصابها الصحيح الذي لا يقبل التبريرات أو المواربة أو الأعذار، وحفظاً لكرامة الشهداء والقضاء على الفساد بكل أشكاله ومحاسبة المقصِّرين وتأكيد مبدأ الشفافية والمصداقية التي ينتهجها خادم الحرمين الشريفين في محاسبة كل مقصِّر ومتهاون في هذه الفاجعة بكل حزم دون ان تأخذه في ذلك لومة لائم.