تعتزم الحكومة اليمنية إنشاء عدد من المحاكم المختصة في الفصل بين قضايا المستثمرين بعد تذمر عدد من المستثمرين الخليجيين من وجود محاكم غير مختصة ترفض استقبال شكاواهم، ضد مشائخ ومسؤولين تسببوا في تعثر مشاريعهم ونهب أراضيهم.