4 ـ أحمد بن حنبل:

هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي البغدادي، صاحب المسند. خرجت به أمه من مرو حملاً، ووُلد في بغداد سنة 164هـ، ونشأ بها، وتوفي أبوه وهو ابن ثلاث سنين، طلب الحديث سنة 179هـ، وقيل: 187هـ، وطاف بالبلاد، ودخل الكوفة والبصرة والحجاز واليمن والشام والجزيرة، سمع من هشيم عن الشافعي وسفيان بن عيينة وغيرهم، وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، وروى عنه الترمذي والنسائي وابن ماجة بواسطة رجل واحد.

دُعي إلى القول بخلق القرآن في زمن المأمون العباسي سنة 218هـ، ثم في زمن المعتصم، فأبى وامتنع، فحُبس نحواً من ثمانية وعشرين شهراً، أو 28 يوماً على اختلاف النقل، وضُرب، فثبت على قوله، فأطلقه المعتصم سنة 221هـ، وبقي مدة في منزله، وفي سنة 237هـ استقدمه المتوكل العباسي إليه وأكرمه وقرّبه.

مات ببغداد سنة 241هـ، وعمره سبع وسبعون سنة(11).


أقوالهم في عدم جواز التقليد في الدين:

لقد تطابقت كلمات أعلام أهل السنة على عدم جواز تقليد الرجال في الدين، وقد ذكر ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين ثمانين دليلاً على عدم جواز التقليد في أحكام الله، وعدم جواز الالتزام باتباع واحد من أصحاب المذاهب وغيرهم.

وإليك بعض كلماتهم:

قال ابن حزم: التقليد حرام، ولا يحل لأحد أن يأخذ قول أحد غير رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) بلا برهان، لقوله تعالى (اتّبعوا ما أُنزل إليكم من ربكم ولا تتّبعوا من دونه أولياء) (12).

وقال: ويكفي في إبطال التقليد أن القائلين به مقِرّون على أنفسهم بالباطل، لأن كل طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية مقرّة بأن التقليد لا يحل، وأئمتهم الثلاثة قد نهوا عن تقليدهم، ثم مع ذلك خالفوهم وقلّدوهم، وهذا عجب ما مثله عجب، حيث أقرّوا ببطلان التقليد، ثم دانوا الله بالتقليد(13).

وقال ابن القيم في أعلام الموقعين: إن العالِم قد يَزِلّ ولا بد، إذ ليس بمعصوم، فلا يجوز قبول كل ما يقوله، ويُنَزَّل منزلة قول المعصوم، فهذا الذي ذمَّه كلُّ عالِم على وجه الأرض، وحرّموه وذمّوا أهله، وهو أصل بلاء المقلِّدين وفتنتهم، فإنهم يقلِّدون العالِم فيما زلَّ وفيما لم يزِلّ فيه، وليس لهم تمييز بين ذلك، فيأخذون الدين بالخطأ ولا بد، فيُحِلُّون ما حرَّم الله، ويُحرِّمون ما أحلَّ الله، ويشرِّعون ما لم يشرِّع، ولا بد لهم من ذلك إذا كانت العصمة منتفية عمن قلَّدوه، فالخطأ واقع منه ولا بد(14).

وقال المعصومي: لمَّا غيَّر المسلمون أوامر رب العالمين، جازاهم الله تعالى بتغيير النعمة عليهم، وسلب عنهم الدولة، وأزال عنهم الخلافة، كما تشهد به آيات كثيرة. فمِن جملة ما غيَّروا: التمذهب بالمذاهب الخاصة، والتعصّب لها ولو بالباطل، وهذا (بدعة) لا شك فيه ولا شبهة، وكل بدعة تُعتَقد دِيناً وثواباً فهي ضلالة(15).

وقال ابن حزم أيضاً: فليعلم مَن أخذ بجميع أقوال أبي حنيفة أو جميع أقوال مالك، أو جميع أقوال الشافعي، أو جميع أقوال أحمد (رضي الله عنهم)، ولم يترك من اتبع منهم أو من غيرهم إلى قول غيره، ولم يعتمد على ما جاء في القرآن والسنة، غير صارف لذلك إلى قول إنسان بعينه، أنه خالف إجماع الأمة كلها، أولها عن آخرها بيقين لا إشكال فيه، وأنه لا يجد لنفسه سلفاً ولا إنساناً في جميع الأعصار المحمودة الثلاثة، نعوذ بالله من هذه المنزلة(16).

إلى غير ذلك مما يطول ذكره، وفيما ذكرناه كفاية.


نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم:

إن أئمة المذاهب الأربعة نهوا الناس عن تقليدهم واتّباعهم، وقد نُقل ذلك عنهم، وهو محفوظ من أقوالهم وكلماتهم:

قال ابن القيم في أعلام الموقعين: وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم، وذمّوا مَن أخذ أقوالهم بغير حُجّة(17).

وقال ابن حزم: وقد ذكرنا أن مالكاً وأبا حنيفة والشافعي لم يُقلِّدوا، ولا أجازوا لأحد أن يقلِّدهم، ولا أن يقلِّد غيرهم(18).

وقال أبو حنيفة: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه(19).

وقال: لا يحل لمن يفتي من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت(20).

وروى ابن حزم بسنده عن المازني، عن الشافعي أنه نهى الناس عن تقليده وتقليد غيره(21).

ونقل السيوطي عن الإمام أبي شامة أنه قال: نهى إمامنا الشافعي عن تقليده وتقليد غيره(22). وذكر المزني صاحب الشافعي ذلك في مقدمة مختصره(23).

وقال أحمد بن حنبل: لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الثوري ولا الأوزاعي، خذ من حيث أخذوا. وقال: من قلة فقه الرجل أن يقلد في دينه الرجال.

وقال: لا تقلّد دينك أحداً(24).

قال ابن القيم: ولأجل هذا لم يؤلف الإمام أحمد كتاباً في الفقه، وإنما دوّن أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك.

ثم إن كل واحد من الأئمة الأربعة نهى أن يؤخذ بقوله إذا كان مخالفاً لما هو مروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله). فالمعتمد هو قول النبي (صلى الله عليه وآله) لا أقوالهم:

قال أبو حنيفة: إذا جاء عن النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) نختار من قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم...(25)

وقال الشافعي: كل ما قلت وكان عن النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) أولى، فلا تقلدوني(26).

وقال مالك بن أنس: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنّة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنّة فاتركوه(27).

وبعد هذا كله هل يجوز لمؤمن أن يتَّبع إماماً نهى عن تقليده واتّباعه، وأمر الناس بعرض أقواله على كتاب الله وسُنة نبيّه (صلى الله عليه وآله)، وأمر بطرح كل ما خالفهما، وعلى ذلك يكون كل مَن لم يفعل ذلك فهو مخالفاً لهم وهو يزعم أنه يتّبعهم، ولعلهم يتبرّؤون من كل أولئك الذين اتبعوهم يوم العرض على الله.

(إذ تبرَّأ الذين اتُّبِعُوا من الذين اتَّبَعُوا وَرَأَوْا العذاب وتقطعت بهم الأسباب * وقال الذين اتَّبَعُوا لو أن لنا كرَّة فَنَتَبَرَّأَ منهم كما تبرّأوا منا كذلك يُريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار)[سورة البقرة: الآية 166 ـ 167].

قال ابن حزم: هكذا والله يقول هؤلاء الفضلاء الذين قلَّدهم أقوام قد نهوهم عن تقليدهم، فإنهم رحمهم الله قد تبرأوا في الدنيا والآخرة من كل من قلَّدهم، وفاز أولئك الأفاضل الأخيار، وهلك المقلِّدون لهم، بعدما سمعوا من الوعيد الشديد، والنهي عن التقليد(28).

وقال : ووالله لو أن هؤلاء [الأئمة] وَرَدُوا عرصة القيامة بملء السماوات والأرض حسنات، ما رحموه ـ يعني مَن قلَّدهم ـ بواحدة، ولو أنه المغرور وَرَدَ ذلك الموقف بملء السماوات والأرض سيئات، ما حطُّوا منها واحدة، ولا عرَّجوا عليه، ولا التفتوا إليه، ولا نفعوه بنافعة(29).


أحاديث ضعيفة وأحلام سخيفة:

لقد رووا عن النبي (صلى الله عليه وآله) روايات في فضل بعض هؤلاء الأئمة، وهي إما ضعيفة من جهة السند، أو ضعيفة من ناحية الدلالة.

وإليك بعضاً منها:


1 ـ ما رووه في فضل أبي حنيفة:

عن النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) قال: يكون في أمتي رجل اسمه النعمان، وكنيته أبو حنيفة، هو سراج أمتي، هو سراج أمتي، هو سراج أمتي(30).

وهذا الحديث موضوع.

قال الخطيب: وهو حديث موضوع تفرد بروايته البورقي، وقد شرحنا فيما تقدم أمره وبينّا حاله(31).

وذكره السيوطي في الموضوعات، ونقل تضعيفه عن الخطيب والحاكم(32).

وقال الشوكاني: هو موضوع، وفي إسناده وضَّاعان: مأمون بن أحمد السلمي، وأحمد بن عبد الله الجويباري(33).

ومنها: عن أنس مرفوعاً قال: سيأتي من بعدي رجل يقال له: النعمان ابن ثابت، ويكنى أبا حنيفة، ليُحيِيَنّ دين الله وسُنّتي على يده.

قال الخطيب: باطل موضوع، محمد بن يزيد متروك الحديث، وسليمان وشيخه مجهولان، وأبان يُرمى بالكذب(34).

وعن أنس أيضاً مرفوعاً: يكون في أمتي رجل يقال له النعمان، يُكنّى أبا حنيفة، يجدِّد الله له سُنّتي على يديه(35).

قال السيوطي: موضوع، آفته الجويباري(36).

وقال الملا علي القاري في ضمن تعداده للموضوعات في أحاديث المناقب: ومن ذلك ما وضعه الكذَّابون في مناقب أبي حنيفة والشافعي على التنصيص على اسميهما(37).


2 ـ ما رووه في فضل مالك:

عن النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة(38).

قالوا: المراد به مالك بن أنس.

وهذا الحديث وإن حسَّنه الترمذي، إلا أنه لا دلالة فيه على أن عالم المدينة هو مالك بن أنس، لأن المدينة ضمَّت رجالاً أفذاذاً قبل أحمد وفي زمانه وبعده، وحسبك أن منهم: علي بن الحسين زين العابدين، وابنه الإمام محمد ابن علي الباقر، وابنه الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليهم السلام)، وغيرهم من العلماء البارزين، ومالك لم يسبق هؤلاء ولا غيرهم في نسب ولا فضل ولا علم ولا غير ذلك، بل نصَّ بعضهم على أن غيره أفضل منه(39)، فكيف يتعيَّن أن يكون هو عالم المدينة.

ثم إن الظاهر من الحديث هو الدلالة إلى علماء المدينة، وأن العلماء في غيرها من البلدان لا يقاسون بهم، لا أن المراد به الدلالة على عالم مخصوص، حتى يقع الكلام في أنه مالك بن أنس أو غيره. ولهذا قال: (فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة)، أي من جنس العالم الذي بالمدينة، ولم يقُل: فلا يجدون أحداً أعلم من عالمٍ بالمدينة. حتى يكون المراد به عالماً مخصوصاً.

ولو سلَّمنا أن المراد به عالم مخصوص فلم يحصل اتفاقهم على أنه مالك بن أنس، فإن الترمذي في السُّنَن ذكر في رواية عن سفيان بن عيينة أنه قال: إنه مالك، وفي رواية أخرى قال: إنه العُمَري(40).

وقال أحمد في المسند: وقال قوم: هو العمري، قال: فَقَدَّموا مالكاً(41).

وذكر الخطيب أن أبا موسى سأل سفيان: أكان ابن جُرَيْج يقول: نرى أنه مالك بن أنس؟ فقال: إنما العالم من يخشى الله، ولا نعلم أحداً كان أخشى لله من العمري(42).


يتبع